معيار GRS: المحتوى المعاد تدويره والتتبع في المنسوجات

معيار التدوير العالمي ونطاق تطبيقه الشامل

يمثل معيار التدوير العالمي (GRS) معياراً دولياً طوعياً شاملاً يحدد متطلبات الاعتماد المستقل للمحتوى المعاد تدويره، وسلسلة الحيازة (chain of custody)، والممارسات الاجتماعية والبيئية، والقيود الكيميائية [1]. تشرف منظمة Textile Exchange على هذا المعيار بهدف التحقق من مصادر المواد المعاد تدويرها قبل الاستهلاك وبعده وضمان تتبعها [2]. وفي هذا الإطار، يدعم المعيار إدماج النفايات التصنيعية والمواد النسيجية المستهلكة في الاقتصاد الدائري [1, 2].

يمكن تطبيق شهادة GRS في المعاملات التجارية بين الشركات (B2B) على المنتجات التي تحتوي على 20% على الأقل من المواد المعاد تدويرها [1]. ومع ذلك، يشترط وضع ملصق GRS الموجه للمستهلك النهائي احتواء المنتج على 50% على الأقل من المحتوى المعاد تدويره المعتمد [1]. ويلزم اعتماد كل مرحلة تصنيعية بدءاً من منشأة إعادة التدوير وصولاً إلى آخر بائع تجاري في سلسلة B2B من قبل جهة اعتماد مرخصة [1]. وتتم متابعة مراكز التجميع عبر الإقرارات والوثائق الرسمية [1].

سلسلة الحيازة والتخزين المنفصل وشهادات المعاملات

تدار حركة المواد في سلاسل الإمداد وفقاً لضوابط معيار ادعاء المحتوى (CCS) [4]. ويجب تنظيم تخزين المواد المعتمدة في المصانع لضمان الفصل التام (segregation) والتمييز الواضح عن المواد التقليدية [4]. كما يتم وضع فواصل مادية على خطوط الإنتاج لمنع الاختلاط [4]. وتلزم كل شحنة من المواد المعتمدة بوضع رمز تعريفي يرتبط مباشرة بالفواتير ووثائق الشحن ذات الصلة [4].

يجب أن تحمل جميع مدخلات المواد المعاد تدويرها شهادة معاملة تجارية (Transaction Certificate - TC) سارية صادرة عن جهة تفتيش معتمدة [1]. وتسري شهادات النطاق (Scope Certificate - SC) للمنشآت لمدة عام واحد كحد أقصى من تاريخ إصدارها، وتجدد من خلال تدقيق سنوي تجريه جهات مستقلة [5, 7]. وخلال هذه التدقيقات، تلتزم المنشآت بتحديد أهداف سنوية لاستهلاك الطاقة والمياه وتقديم تقارير سنوية عن التقدم [1]. وتؤكد عمليات التفتيش الامتثال لجميع المعايير البيئية والاجتماعية [1, 7].

الإدارة الكيميائية والامتثال للتشريعات الأوروبية

تخضع عمليات إنتاج المواد المعتمدة وفق GRS لقيود كيميائية صارمة [1]. ويحظر تماماً استخدام التركيبات الكيميائية التي تتجاوز حدود قائمة المواد المقيدة للتصنيع ZDHC MRSL أو المواد المدرجة في قائمة REACH SVHC [1].

وعلاوة على ذلك، وبموجب الملحق السابع عشر من لائحة REACH (اللائحة 2024/2462)، يقيد الاتحاد الأوروبي مركبات PFHxA في الملابس اعتباراً من 10 أكتوبر 2026 [3]. أما في منسوجات المنزل كالستائر وأقمشة التنجيد وبياضات الأسرة، فيحظر تركيز 25 جزءاً في البليون فما فوق بدءاً من 10 أكتوبر 2027 [3]. وتصنف أقمشة الستائر والمفروشات ضمن الفئة الرابعة في معيار OEKO-TEX STANDARD 100، وتخضع كيماويات مقاومة الحريق للمراجعة بموجب البند 5.4 [6]. ويجب على المصنعين تخطيط شهادة GRS بالتوازي مع هذه القيود الكيميائية القانونية [1, 3, 6].