جواز السفر النسيجي الأوروبي: لائحة ESPR وجواز المنتج الرقمي

لائحة ESPR والجدول الزمني لجواز المنتج الرقمي

تفرض لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة (ESPR - اللائحة 2024/1781)، الصادرة ضمن إطار الاتفاق الأخضر الأوروبي كاستراتيجية للتحول الصناعي، معايير تنظيمية جديدة لقطاع المنسوجات [1]. وتلزم اللائحة بإنشاء منظومة لجواز المنتج الرقمي (DPP) تشمل منتجات المنسوجات والملابس الجاهزة [1]. ووفقاً لخطة عمل المفوضية الأوروبية، من المستهدف استكمال اعتماد اللوائح المفوضة (قواعد المنتجات) للمنسوجات والملابس بحلول عام 2027 [1, 6].

وبموجب أحكام المادة 8 من لائحة ESPR، فإن تاريخ بدء تطبيق اللوائح المفوضة لن يبدأ إلا بعد مرور 18 شهراً على الأقل من تاريخ دخولها حيز النفاذ [1]. وبالتالي، فإن إلزامية جواز السفر لن تبدأ فوراً، مما يمنح المصنعين فترة توفيق قانونية لترتيب جاهزيتهم الفنية [1, 6]. وستتحدد التفاصيل التشغيلية ومعايير البيانات والاستثناءات بموجب قواعد المنتجات التي ستصدرها المفوضية [6].

بنية البيانات وحوامل المعلومات والحوكمة المركزية

يهدف جواز المنتج الرقمي إلى تقديم معلومات موثوقة وشفافة بصيغة رقمية حول الأثر البيئي، وقابلية إعادة التدوير، والمواد ذات الأهمية في النسيج [1]. وتوثق المنظومة مدى توافق المنتجات مع الاقتصاد الدائري ونسب مكوناتها [1]. وستقوم المفوضية بتقييم إمكانية دمج معايير الاستدامة الاجتماعية ضمن الجواز بحلول 19 يوليو 2028 [1].

وسيتحدد مستوى إصدار الجواز – سواء على مستوى الطراز، أو دفعة الإنتاج (batch)، أو القطعة الفردية (item) – من خلال القواعد التنفيذية القادمة [1]. ويؤيد خبراء المنسوجات في مشروع CIRPASS-2 المدعوم أوروبياً فكرة التتبع على مستوى القطعة الفردية لضمان مصداقية البيانات، مشيرين إلى عدم اكتمال القواعد الخاصة بمستوى الدفعات [5]. وسيكون الوصول لبيانات الجواز متاحاً عبر حامل بيانات يوضع على المنتج (مثل رمز QR أو باركود ثنائي الأبعاد) [1]. ويجب أن يكون هذا الحامل قابلاً للقراءة إلكترونياً عبر أجهزة المسح [1]. وستخزن بيانات الجواز لدى المشغل المسؤول عن طرح المنتج أو مزودي خدمات DPP المعتمدين، بينما يحتفظ السجل المركزي للاتحاد الأوروبي بالمعرفات الفريدة [1].

الإدارة الكيميائية وتتبع سلاسل الإمداد

تعد سجلات إدارة الكيماويات والشهادات القائمة أدوات هامة للتحضير لجواز المنتج الرقمي [2]. ويثبت معيار OEKO-TEX Standard 100 فحص المنتجات النسيجية من الخيوط حتى القطع الجاهزة للتأكد من فحص المواد الضارة [2]. وفي تحديث 1 يونيو 2026 لهذا المعيار، تم تحديد حد أقصى قدره 200 ملغ/كغ لمركبات البيسفينول B وF وS وAF [3]. ويبلغ الحد الأقصى للأريلامينات المشتقة من صبغات الآزو 20 ملغ/كغ لكل مركب [3].

وعلى صعيد المواد المعاد تدويرها، يشترط معيار التدوير العالمي (GRS) الذي تديره Textile Exchange نسبة لا تقل عن 20% من المواد المعاد تدويرها وتتبع سلسلة الحيازة في تعاملات B2B [4]. ويساعد التنظيم المبكر لبيانات الأثر البيئي وإدارة المواد الكيميائية وسلاسل الإمداد المصنعين على اختصار فترات التجهيز عند صدور القواعد [1, 2, 4].